Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو شورای‌شهر اراک در نطق پیش از دستور خود خطاب به شهر اراک خواستار شفاف‌سازی تهاتر املاک و همچنین رسیدگی به وضعیت و حقوق پرسنل شهرداری شد.

به گزارش ایلنا از اراک، طوفان محمدی عصر امروز در صحن علنی شورای شهر اراک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره محمد مصدق گفت: مردم‌سالاری یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای‌شهر یکی از نهادهای مهم مردمی برای تبلور این اصل در عَمل است. نهادی برآمده از مردم که به‌عنوان زبانِ مطالبه‌گر مردم از نهادهای دولتی است. اینجا برای رفع ابهامات موجود درباره جایگاه و سلسله مراتب نهادی شورا لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم.

محمدی عنوان کرد: طبق اصل 7 قانون شوراها، شورا دارای شخصیت مستقل حقوقی و متمایز از دولت مرکزی و نهادهای تابعه آن است. همچنین دو نوع نظارت بر کار شوراها وجود دارد، نظارت اداری و نظارت قضایی، شوراها در برابر شوراهای مافوق خود مسئول هستند که بالادست شورای‌شهر، شورای‌عالی استان و سپس مجلس شورای اسلامی است لذا همکاری متقابل شورا با سایر نهادها به‌صورت تعاملی و در راستای پیشبُرد اهداف و چشم اندازهای شهری خواهد بود و از حیث سلسله مراتب قانونی، نهاد تابعه برای نهادهای دولتی محسوب نمی‌شود.

وی متذکر شد: از حیث محتوا، برعکس نهادهای دولتی که انتصابی است، شورای‌شهر یک نهاد انتخابی مستقیم و تبلور خواست و ترجیحات مردم برای اداره امور شهر است. از این حیث بیش از سایر نهادهای مقیاس استانی در تحقق مردم‌سالاری نقش دارد. بنابراین اعضای شورای‌شهر بنا به وظیفه ذاتی خود باید پرسشگر و مطالبه‌گر باشند. شایسته است این پرسشگری مورد احترام و پاسخِ نهادهای دولتی باشد چراکه فلسفه جمهوریِ اسلامی، خواستگاهِ مردمی و خدمت به مردم است و اعضای شورا هم در گفتار و  مطالبات خود، خواسته‌های عمردم را انعکاس می‌دهند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری گفت: علاوه بر این؛ چند نکته درباره شرایط کنونی شهرداری و شهر اراک را یادآور می‌شوم: پرداخت به موقع حقوقِ پرسنل زحمتکش شهرداری اراک بسیار مساله‌ساز شده است. در این شرایط سختِ اقتصادی بسیاری از پرسنل شهرداری به‌دلیل تعویق در پرداخت مطالبات با مشکلات روحی و اقتصادی شدیدی روبرو شده‌اند و خانواده‌های آنان در آستانه فروپاشی است. نه انسانی است و نه اسلامی که حقِ این عزیزان تضییع و صَرفِ ارتقای رزومه‌ی کاری برخی مسئولان شود. حفاظت از جان و سلامتی شهروندان اراکی و پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل شهرداری دو اولویت اصلی است که باید پیش از هر موضوعی دیگر بدان پرداخت. لازم است در تخصیص اعتبارات این اولویت‌ها در نظر گرفته شود و اصلاح کشتارگاه شهر اراک، خرید نردبان و تجهیزات آتش‌نشانی و همچنین پرداخت حقوق نسبت به سایر امور عمرانی شهر در اولویت قرار گیرد.

او تصریح کرد: موضوع دوم درباره برنامه آمادگی شهرداری برای مواجهه با بحران‌های طبیعی است. به نظر می‌رسد جلسات متعدد، تلاش‌ها و مطالبه‌گری‌های شورا همچنان بی‌نتیجه مانده و علی‌رغم برگزار چندین جلسه و درخواستِ برنامه، مسئول مربوطه اقدام موثری در این زمینه نداشته لذا از معاونت بالادست درخواست دارم به جِد پیگیرِ دلایل این کم‌توجهی بوده و اهتمام لازم برای رفع این نقیصه را مبذول کنند.

محمدی افزود: موضوع سوم مرتبط با بخشی از جامعه شهری است که همواره حق آنان نادیده گرفته شده است. کم‌توانان جسمی در شهر اراک در عمل از حضور در شهر و تعامل با جامعه شهری محروم شده‌اند. علی‌رغم مصوبات مختلف شورای‌عالی، دستورالعمل‌های مصوب و قوانین موجود، کم‌توانان که هیچ، افراد سالم هم نمی‌توانند در پیاده‌روهای شهر اراک به راحتی طی مسیر کنند. از اعضای محترم درخواست دارم فقط یک لحظه خود را جای این عزیزان و خانواده‌هایشان  قرار دهند تا شرایط سخت و حقوق تضیع شده شهروندی و اخلاقی این عزیزان را لمس کنند. حتی برخی شهرداری‌های مناطق شهر اراک هم مجهز به مسیر ویژه‌ی  نابینایان و مسیر مخصوص ویلچر نیستند.از اعضای محترم شورا، اصحاب رسانه و مدیران شهرداری درخواست دارم همه با هم و مُجدانه پیگیر برنامه‌های آماده‌سازی شهر برای کم‌توانان باشیم و تا حصول نتیجه دست از تلاش برنداریم.

وی گفت: موضوع چهارم که باید اشاره کنم تهاتر املاک شهرداری با پیمانکاران و عمدتا پیمانکاران پروژه‌های عمرانی است که در این بین سوالات زیادی به ذهن متبادر می‌شود که از شهردار می‌خواهم به صورت شفاف به این سوالات پاسخگو باشند

١- املاکی که مورد تهاتر قرار گرفته‌اند کدام املاک هستند و به اسم و آدرس این املاک توضیح داده شود که کجا و وضعیت کلی آنها به چه صورتی بوده است؟

٢- چرا این املاک با قیمت‌های کارشناسی بسیار پایین‌تری از قیمت روز مورد تهاتر قرار گرفته است؟ 

٣- چرا در بحث تهاتر صرفا پیمانکاران خاصی از امتیاز تهاتر با حق انتخاب املاک مرغوب بهره‌مند شده‌اند و مابقی پیمانکاران شهرداری از این امر برخوردار نیستند؟

٤- آیا تهاتر املاک شهرداری با قیمت‌های کارشناسی بسیار پایین‌تر از قیمت روز بازار تاراج اموال و املاک شهرداری نیست؟ با آرزوی شهری پویا و زیست‌پذیر  برای تمامی شهروندان.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت جمهوری اسلامی شهرداری قانون مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۸۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶۰ میلیون نفر سالانه قربانی بیماری‌های ناشی از کار می‌شوند | راهکارهای ارتقاء فرهنگ ایمنی در محل کار

به گزارش همشهری آنلاین، ۱۱ اردیبهشت در ایران مصادف با روز جهانی کار و کارگر است و مهم‌ترین نکته در این باره حفاظت از کارگران در محیط‌های کاری، نقش‌ها و مسئولیت‌های کارگر و کارفرما، ارتقای فرهنگ ایمنی همچنین ارائه راهکارهای کنترلی در این حوزه است.

۶۰ درصد از جمعیت جهان هم به کار مشغول هستند و حق اساسی همه کارگران برای داشتن یک محیط امن و سالم از اهمیت بالایی برخوردار است. آن هم در حالی که آنها مدام در معرض حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار هستند که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می‌رود.

سیدرضا روحانی و سیدمحمد شریف محسنی، کارشناسان شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه در یادداشتی به چند نکته مهم در این باره اشاره کرده‌اند.

مقایسه آمار حوادث کار در ایران و جهان

سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که حدود ۲.۳ میلیون زن و مرد در سراسر جهان هر ساله بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار فوت می‌کنند، یعنی بیش از ۶ هزار مرگ در روز.

این سازمان همچنین اعلام می‌کند که سالانه حدود ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیون قربانی بیماری‌های ناشی از کار رخ می‌دهد و این در حالی است که مطابق آخرین داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار، میزان حوادث تصادف شغلی منجر به فوت و بیماری‌های ناشی از کار در حال افزایش است. این در حالی است که بیماری‌های مرتبط با کار بیشترین مرگ و میر را در بین کارگران ایجاد می‌کند و تخمین زده می‌شود که مواد خطرناک به تنهایی باعث مرگ ۶۵۱ هزار و ۲۷۹ نفر در سال است. صنعت ساختمان هم دارای نرخ نامتناسب بالایی از حوادث ثبت شده است. کارگران جوان و مسن‌تر هم در این حوزه آسیب‌پذیر هستند.

در ایران هم بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه از حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار ۸۰۰ مورد به فوت منجر می‌شود که کمتر از میانگین جهانی است. همچنین بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت کار ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در صنایع دیده می‌شود، در برخی صنایع مثل معدن هم خطرپذیری بالاتری وجود دارد، ولی به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آنجا تنها ۲ درصد از حوادث ناشی از کار رخ می‌دهد. آماری که نشان می‌دهد هرجا استانداردها و ایمنی حین کار رعایت شود، صیانت از نیروی کار نیز حفظ می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) بحران‌های جهانی متعدد روند احیای بازارکار جهانی را دچار وخامت کرده و نابرابری در کشورها را افزایش داده است. در آخرین نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار و به گفته مدیر کل سازمان جهانی کار مقرر شده بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار سال ۱۹۹۸ اصلاح و پیوستی در خصوص شرایط کار ایمن و ایمنی شغلی به این بیانیه اضافه شود.

ارتباط بین حوادث ناشی از کار و فرهنگ ایمنی

فرهنگ ایمنی در محیط کار به مجموعه از اعتقادات، ارزش‌ها، رفتارها و روش‌های کاری اشاره دارد که به ایجاد و حفظ یک محیط کار ایمن و سالم کمک می‌کند. این فرهنگ نه تنها از دیدگاه سازمانی مهم است بلکه از دیدگاه فردی هم اهمیت دارد، زیرا تأثیرگذاری فرهنگ ایمنی بر رفتارهای هر فرد در محیط کار بسیار بزرگ است.

بر این اساس برخی از عوامل (محیطی- رفتاری) که می‌توانند به افزایش حوادث ناشی از کار منجر شوند عبارتند از

۱. نقض استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار

۲. ناکارآمدی یا ناسازگاری تجهیزات و ماشین‌آلات با استانداردهای ایمنی.

۳. فشار زیاد بر کارگران در زمان محدود

۴. فقدان آموزش و آگاهی از خطرات محیط کار

۵. عوامل محیطی آب و هوای نامناسب یا محیط‌های کاری دارای مواد خطرناک

۶. خستگی و خواب آلودگی کارگران به دلیل ساعات کاری طولانی

۷. عوامل روانی مانند استرس و فشارهای روانی و اجتماعی در محیط کار.

۸. رفتار نا ایمن کارگر

در مقابل، در محیط‌های کاری که فرهنگ ایمنی ضعیف است، ممکن است کارگران بیشتر تمایل داشته باشند تا از رعایت استانداردهای ایمنی چشم‌پوشی کنند و ریسک‌ها را نادیده بگیرند. این موضوع به افزایش حوادث ناشی از کار منجر می‌شود.

راهکارهای ارتقاء فرهنگ ایمنی در محل کار

برای کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار، انجام اقداماتی در سه حوزه‌ اصلی می‌تواند مؤثر باشد:

پیشگیری، تشخیص و مداخله.

در حوزه پیشگیری، رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی، آموزش و آگاهی کوتاه و سریع ایمنی قبل از شروع کار و شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و ریسک‌های محیط کار ضرورت دارد.

در حوزه تشخیص، بازرسی و ارزیابی مداوم خطرات محیط کار، گزارش‌دهی و تحلیل حوادث، شناسایی علل اصلی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است و در حوزه مداخله، تعهد مدیریت سازمان به ترویج فرهنگ ارتقاء ایمنی و بهداشت کار، مشارکت فعال کارکنان در مسائل ایمنی، باز طراحی تجهیزات، ماشین‌آلات و محیط کار(کاهش/ حذف خطرات) و تخصیص و استفاده از وسایل حفاظت ایمنی اهمیت دارد.

هماهنگی بین کار و کارگران ایمن با فرهنگ ایمنی محیط کار هم بسیار ضروری است. وقتی که هر دو طرف به ایمنی به عنوان اولین اولویت در محیط کار توجه کنند و مشارکت فعالی در اجرای اصول و استانداردهای ایمنی داشته باشند، احتمال وقوع حوادث ناشی از کار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و یک محیط کار ایمن و سالم برای همه فراهم می‌شود. بنابراین، توجه به ارتقاء فرهنگ ایمنی در محیط کار و ایجاد آگاهی و مسئولیت‌پذیری برای ایمنی در بین همه کارکنان سازمان می‌تواند به کاهش حوادث ناشی از کار کمک کند و محیط کاری ایمن‌تر را ایجاد نماید.

مفاد قانونی مرتبط با حوادث ناشی از کار

صیانت از نیروی کار را جمله اهداف مهم وزارت کار است و یکی از مباحث مهم و مورد تاکید در ماده ۸۵ قانون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور است و رعایت نکات ایمنی قانون کار لازم‌الاجراست. در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی نیز حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد. در فصل چهارم قانون کار ۲۲ ماده قرار دارد که از حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی پیش بینی شده است.

مطابق ماده ۹۱ قانون کار هم کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

کد خبر 847573 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها سلامت کارگران معدن حوادث پزشکی

دیگر خبرها

  • تصویب پاداش برای کارگران شهرداری تبریز
  • کم‌کاری‌ شهرداری موجب خسارت ۲۰۰ میلیاردی در پروژه شهربازی شد
  • ۱۶۰ میلیون نفر سالانه قربانی بیماری‌های ناشی از کار می‌شوند | راهکارهای ارتقاء فرهنگ ایمنی در محل کار
  • فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
  • فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان
  • حذف مراجعه به دفترخانه‌ها برای شروع اخذ «سند کاداستری» / صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک در یک سال
  • حذف مراجعه به دفترخانه‌ها جهت شروع فرآیند اخذ سند کاداستری
  • فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان
  • لزوم توجه ویژه مسئولان به بیمه و امنیت شغلی کارگران
  • مشارکت مردم در هر کاری رمز موفقیت در آن کار است